شماره 0302757 - 1405/4/31
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000984041 مورخ 1405/4/23 مبني بر: الف. تبصره 7 ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري از تاريخ تصويب ابطال شد ب. قسمت (نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است) از بند 22 ـ 3 ـ 1 ـ 4 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1405/4/23 شماره دادنامه: 140531390000984041
شماره پرونده: 0302757
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي بهمن زبردست
طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 7 و عبارت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده، ممنوع است» از بند 22 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ماده 22 با عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند(22 ـ 1)، تبصره 7 و عبارت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده، ممنوع است» از بند 22 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ماده 22 با عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
"وفق بند 9 از اصل سوم قانون اساسي «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي”از وظايف دولت شمرده شده و در آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آرا شماره 140109970905810625 مورخ 1401/4/7 و 140231390001396653 مورخ 1402/5/31 اين هيئت، اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض توسط شوراي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار اعلام و ابطال گرديده است. لذا تبصره (7) ماده (22) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهر تبريز با عنوان «عوارض صدور مجوّز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري»، كه براساس آن مقرّر شده، «شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1400 برخوردار خواهد بود”مغاير رأي مذكور و همچنين مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي و خارج از حدود اختيار بوده، درخواست ابطال از زمان تصويب آن را دارم.
از آنجا كه مطابق ماده (30) قانون مدني، «هر مالكي نسبت به مايملك خود حقّ همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. لذا، حكم عبارت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است» از بند (22 ـ 3 ـ 1 ـ 4) ماده 22 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهر تبريز، در حدّي كه نصب آنتن در ملك شخصي افراد را ممنوع نموده، مغاير ماده (30) قانون مدني و خارج از حدود صلاحيت مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران است و درخواست ابطال از زمان تصويب آن را دارم.”
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
“تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز
ماده 22ـ عوارض صدور مجوّز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري
...............
تبصره 7: شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1400 برخوردار خواهد بود.
................
22 ـ 3 ـ 1 ـ 4ـ براي نصب آنتن بلندترين ساختمان در آن محيط با مدّنظر قراردادن طراحي شبكه داراي اولويت است و نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است.
ـ رئيس شوراي اسلامي شهرتبريز”
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز به موجب لايحه شماره 6 ـ 5117/ش/ت مورخ 1403/10/26 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است:
“در خصوص درخواست ابطال بند 22 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ماده 22 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تبريز در سال 1400 كه شاكي با استناد به ماده 30 قانون مدني مبني بر اين كه (هر مالكي نسبت به مايملك خود حقّ همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد) توضيحاً عرض مي شود در بند مذكور علاوه بر ملك اشخاص، عبارت (پياده روها) نيز آمده است كه شامل املاك شخصي نمي شود. بنابراين پياده روها از شمول ماده 30 قانون مدني خارج مي باشد و ايضاً با توجّه به اين كه قسمت صدر بند مورد تقاضاي ابطال صرفاً در اعلام اولويت با مدّنظر قراردادن طراحي شبكه است و قسمت اخير بند مذكور كه طي آن مصوّب گرديده است (مسئوليت نصب آنتن و استحكام ساختمان و خسارت ناشي از آن بر عهده مالك و بهره بردار (اپراتور) مي باشد ناظر به شرايطي است كه در آن مالك در خصوص استفاده اپراتور از ملك شخصي خود در جهت نصب آنتن توسط بهره بردار موافقت كرده باشد، امري موافق قانون و منطبق بر قانون مسئوليت مدني است. نتيجتاً اين قسمت از بند 22 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ماده 22 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري تبريز در سال 1400، ربطي به ماده استنادي شاكي ماده (30 قانون مدني) ندارد. فلذا تقاضاي رد شكايت در قسمت هاي مذكور از مصوبه مورد تقاضاي ابطال را دارد.”
در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي و شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140531390000229650 مورخ 1405/2/7 بند (22ـ 1) ماده 22 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري موقّت در فضاهاي غير شهرداري از مؤجرين را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرده. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به تبصره 7 و عبارت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده، ممنوع است» از بند 22 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ماده 22 با عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز در دستور كار جلسه هيئت عمومي قرارگرفت.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/4/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيئت عمومي
الف. با عنايت به اين كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140109970905810625 مورخ 1401/4/7 اين هيئت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام گرديده است، بنابراين تبصره 7 ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز كه تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از اختيار است و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
ب. با توجّه به اين كه به موجب ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و برمبناي ماده 31 قانون مزبور هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد، مگر به حكم قانون و با عنايت به اين كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس بند (ب) دادنامه شماره 140231390003146591 مورخ 1402/12/1 مقرره اي مشابه را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، لذا قسمت (نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است) از بند (22ـ 3ـ 1ـ 4) تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي
